فهرست مطالب:

1-                قانون جمهوری قزاقستان در مورد سرمایه گذاری

2-                عوارض گمرکی  و ضوابط فنی واردات کالا در قزاقستان

3-                تولیدات صنعتی  و کشاورزی جمهوری قزاقستان در سال 2013 و امکانات همکاری ایران  با این کشور

 

1-    قانون جمهوری قزاقستان در مورد سرمایه گذاری

این قانون روابطی که وابسته به سرمایه گذاری در جمهوری قزاقستان هستند را تنظیم می کند و پایه های حقوقی و اقتصادی تشویق سرمایه گذاری را معین می کند حمایت از حقوق سرمایه گذاران هنگام سرمایه گذاری در جمهوری قزاقستان را تشویق می کند اقدامات حمایتی دولت از سرمایه گذاری و مراحل حل و فصل اختلافات با شرکت سرمایه گذاران را تعریف و معین می کند.

فصل اول: شرایط عمومی

ماده 1. تعریف های اصلی که در این قانون استفاده شده اند.

تعریف های اصلی ذیل در این قانون استفاده شده اند:

1)     سرمایه گذاری: انواع اموال (به غیر از کالاهای استفاده شخصی) از جمله اشیاء مورد اجراء از زمان اجرای قرارداد اجاره بعلاوه حقوق آنها که بوسیله سرمایه گذار در سرمایه یک شخصیت حقوقی سرمایه گذاری شده یا افزایش سرمایه ثابت که برای فعالیتهای تجاری هستند.

2)     فعالیتهای سرمایه گذاری: فعالیتهای افراد و شخصیتهای حقوقی روی مشارکت در سرمایه اساسنامه ای سازمانهای تجاری یا ایجاد و افزایش سرمایه ثابت که فعالیتهای تجاری استفاده می شوند.

3)     مزیت های سرمایه گذاری: امتیازاتی که به شخصیتهای حقوقی جمهوری قزاقستان اعطاء می شود که یک پروژه سرمایه گذاری مطابق با مصوبات قانون جمهوری قزاقستان را اجراء می کنند.

4)     پروژه سرمایه گذاری: بسته ای از اقدامات مشوق سرمایه گذاری در تاسیس تاسیسات جدید گسترش و بازسازی تاسیسات موجود

5)     اختلاف روی سرمایه گذاری: یک اختلاف که از الزامات قراردادی بین سرمایه گذار و نهادهای دولتی در ارتباط با فعالیتهای سرمایه گذاری سرمایه گذار نشأت می گیرند.

6)     یک سرمایه گذار: افراد و شخصیتها حقوقی که سرمایه گذاری در جمهوری قزاقستان انجام می دهند

7)     اعطاء امتیارات دولتی: اموال که به دولت قزاقستان تعلق دارد بعنوان یک زمین مجانی به شخصیت حقوقی در جمهوری قزاقستان که پروژه سرمایه گذاری اجراء می کند منتقل شده یا اجاره داده می شود.

8)     قرارداد: یک قرارداد سرمایه گذاری اولویتهای سرمایه گذاری را تصریح می کند.

9)     نمونه قرار داد: یک قرارداد استاندارد که بوسیله جمهوری قزاقستان تصویب شده است و هنگام اجرای قرارداد اجراء می شود.

10)نهاد مجاز: ارگان اجرایی مرکزی که حقوق به آن داده شده است که مستقیماً با اجرای نتایج قرار داد و کنترل روی عملکرد آن مرتبط است.

11)شخصیت حقوقی جمهوری قزاقستان: یک شخصیت حقوقی از جمله هر شخصیت حقوقی با مشارکت خارجی، که مطابق با روند ایجاد شده بوسیله قانون جمهوری قزاقستان قرار گرفته است.

ماده 2. قانون جمهوری قزاقستان پیرامون سرمایه گذاری

1-     قانون جمهوری قزاقستان پیرامون سرمایه گذاری روی قانون اساسی قزاقستان استوار است و از شرایط این قانون و سایر قوانین همکاریهای قانونی جمهوری قزاقستان تشکیل می گردد.

2-     این قانون نمی بایست شامل روابطی که وابسته به موارد زیر هستند مرتبط گردد:

-       انجام سرمایه گذاری توسط صندوق های بودجه دولتی

-       سرمایه گذاری در سازمانهای غیر تجاری از جمله با اهداف آموزشی و خیریه، علمی و مذهبی

3-     روابطی که در موارد انجام سرمایه گذاری بوجود می آیند و مربوط به حوزه شمول سایر اعمال قانونی جمهوری قزاقستان نمی بایست تحت حاکمیت شرایط این قانون قرار گیرند بجز برای مواردی که برای چنین اعمال قانونی ایجاد شده اند.

4-     چنانچه یک معاهده بین المللی که بوسیله جمهوری قزاقستان به تصویب رسیده است شرایطی علاوه بر این قانون ترسیم نموده است پس بنا بر این شرایط چنین معاهده ای باید اعمال گردد.

ماده 3. حوزه های فعالیتهای سرمایه گذاری

1)     سرمایه گذار می بایست حق داشته باشد که در هر حوزه یا نوع از فعالیتهای تجاری بجز برای مواردی که مستقیماً بوسیله مواد قانونی جمهوری قزاقستان مشخص شده اند سرمایه گذاری نمایند.

2)     مواد قانونی فعالیتها و یا سرزمینهایی که در ارتباط با سرمایه گذاری که نیاز است بخاطر ضرورت حمایت از امنیت ملی می بایستی محدود و یا ممنوع گردد معین می نماید.

فصل 2. رژیم حقوقی سرمایه گذاری

ماده 4. ضمانتهای حمایت قانونی از فعالیتهای سرمایه گذاران در سرزمین جمهوری قزاقستان

1-     یک سرمایه گذار می بایستی تحت حمایت کامل و بدون قید و شرط در موارد حقوق و منافع گردد حمایتی که می بایست بوسیله قانون اساسی جمهوری قزاقستان، این قانون و سایر مواد قانونی هنجار ساز جمهوری بعلاوه بوسیله معاهدات بین المللی تصویب شده بوسیله جمهوری قزاقستان، پشتیبانی گردد.

2-     یک سرمایه گذار می بایست حق بازپرداخت خسارتهای وارده به چنین سرمایه گذاری را بدنبال تصویب یک قانون توسط یک ارگان دولتی در تضاد با مواد قانونی جمهوری قزاقستان یا بدنبال یک اقدام غیر قانونی (ترک فعل) مقامات چنین ارگانی مطابق با قانون مدنی جمهوری قزاقستان، داشته باشد.

3-     جمهوری قزاقستان می بایستی ثبات شرایط قراردادهایی که بین سرمایه گذار و ارگانهای دولتی جمهوری قزاقستان بجز برای مواردی که در زمان تغییرات در قراردادها بوسیله طرفین قرارداد اعمال شده است ضمانت نماید.

این ضمانتها به موارد زیر تعمیم داده نمی شوند:

1)     تغییرات در قوانین جمهوری قزاقستان یا به مرحله اجراء درآمدن و یا تغییرات در معاهدات بین المللی جمهوری قزاقستان که وضعیت روند و شرایط واردات، تولید و فروش کالاهای مشمول مالیات

2)     تغییرات و مکمل هایی که به مواد قانونی جمهوری قزاقستان بمنظور تامین امنیت ملی و محیط زیست، سلامت و اخلاقی اعمال شده است.

ماده 5. ضمانتهای مصرف درآمد

سرمایه گذاران می بایست حق داشته باشند:

1-     درآمدهای ناشی از فعالیتهایشان را به صلاحدید خودشان پس از پرداخت مالیات و سایر پرداختهای قانونی به بودجه مطابق با قوانین جمهوری قزاقستان مصرف نمایند.

2-     افتتاح حساب در بانکهای واقع در سرزمین جمهوری قزاقستان به ارز ملی و ارز خارجی مطابق با قوانین بانکی و ارزی جمهوری قزاقستان.

ماده 6. تبلیغات فعالیتهای ارگانهای دولتی در ابطه با سرمایه گذاران

1.     مکاتبات رسمی ارگانهای دولتی جمهور قزاقستان و مواد قانونی هنجاری که بر منافع سرمایه گذار تاثیر دارد می بایست مطابق با روند مصوب قانون جمهوری قزاقستان منتشر گردد.

2.     سرمای گذاران می بایست به اطلاعات مرتبط با ثبت  وآئین نامه های شخصیت های حقوقی، ثبت معاملات ملکی و صدور مجوز ها بجز در مورد اطلاعاتی که محتوی مطالب تجاری، بانکی و سایر موارد محرمانه حفاظت شده بوسیله قانون دارند دسترسی آزاد داشته باشد.

ماده 7. کنترل و نظارت بوسیله ارگانهای دولتی روی فعالیتهای سرمایه گذاران

1.     کنترل و نظارت روی فعالیت سرمایه گذاران می ببایست بوسیله ارگانهای دولتی که چنین حقی برابرر قانون جمهوری قزاقستان به آنها اعطاء شده است صورت گیرد.

2.     مراحل اداری  و شرایط کنترل و نظارت روی فعالیت سرمایه گذار می بایست بوسیله قانون جمهوری قزاقستان تعیین گردد.

ماده 8. ضمانتهای حقوقی سرمایه گذاران در صورت ملی ویا مصادره کردن

1.     گرفتن اموال یک سرمایه گذار غیر داوطلبانه (ملی کردن، مصارده نمودن) برای نیازهای دولت در موارد استثنایی که بوسیله مواد قانونی جمهوری قزاقستان درنظر گرفته شده است می بایست اجازه داده شود.

2.     درصورت ملی کردن سرمایه گذار بایستی بصورت کامل توسط جمهوری قزاقستان برای خسارتهایی که در نتیجه تصویب مواد قانونی جمهوری قزاقستان مرتبط با ملی کردن متحمل شده است جبران خسارت گردد.

3.     مصارده اموال سرمایه گذار می بایست همراه با پرداخت ارزش روز بازار اموال صورت گیرد.

4.     ارزشی که برای صاحب اموال برای مصادره اموالش بازپرداخت شده است قابل پیگیری در دادگاه است.

5.     در شرایطی که مراحل مصادره اموال یک سرمایه گذار متوقف می شود چنین سرمایه گذاری می تواند درخواست اعاده باقیمانده اموال را نماید اما برای انجام چنین عملی مبلغ خسارت پرداخت شده به او با جبران ارزش کاهش یافته اموال، بازپرداخت نماید. 

فصل 9. حل و فصل اختلافات

1.     اختلافات پیرامون سرمایه گذاری می بایست از طریق مذاکره از جمله با استفاده از کارشناسان یا مطابق با مراحل اداری برای رفع اختلافات از قبل توافق شده بوسیله طرفین حل و فصل گردد.

2.     در صورت عدم امکان حل اختلافات مربوط به سرمایه گذاری مطابق با شرایط مندرج در پاراگراف این ماده، حل اختلافات می بایست طبق معاهدات بین الملل و قوانین جمهوری قزاقستان در دادگاههای جمهوری قزاقستان بعلاوه از طریق داوری بین المللی توافق شده بوسیله طرفین صورت پذیرد.

3.     اختلافات، که در قالب اختلافات سرمایه گذاری قرار ندارند می بایست مطابق با قوانین جمهوری قزاقستان حل گردند.

مادهه 10. انتقال حقوق یک سرمایه گذار به فرد دیگر

چنانچه یک دولت خارجی یا یک ارگان دولتی مجاز برای پرداخت به نفع یک سرمایه گذار تحت ضمانت (در چارچوب قرار داد بیمه) که در ارتباط با سرمایه گذاری انجام گرفته در سرزمین جمهوری قزاقستان به او اعطاء شده بود و چنین دولت خارجی یا ارگان دولتی به موجب آن حقوق سرمایه گذار مرتبط با سرمایه گذاری مزبور (داشتن حق ارائه دادخواست) بعنوان حق قانونی تنها در جموری قزاقستان و یا اجرای تعهدات قراردادی مشخص سرمایه گذار می تواند مورد شناسایی قرار گیرد.

فصل سوم. حمایت دولتی سرمایه گذاری

ماده 11. هدف دولت از تشویق سرمایه گذاری

1.     هدف دولت از حمایت از سرمایه گذاری می بایست ایجاد فضای مطلوب سرمایه گذاری بمنظور توسعه اقتصادی و تشویق سرمایه گذاری در راه اندازی تاسیسات جدید، گسترش و بازسازی تاسیسات موجود، با بکارگیری تکنولوژی  روزآمد، ایجاد شغل های جدید و حفظ شغل های موجود بعلاوه حفاظت از محیط زیست باشد.

2.     حمایت دولت از سرمایه گذاری می بایست به معنی اعطای امتیازات سرمایه گذاری باشد.

ماده 12. ارگان های صلاحیت دار

1.     حمایتهای دولتی می بایست از طریق ارگانهای صلاحیت دار که بوسیله دولت جمهوری قزاقستان منصوب شده اند انجام پذیرد.

2.     ارگان صلاحیت دار در حدود صلاحیت و در اجرای وظایف خود می بایست حق دخالت کارشناسان ارگانهای ذیربط دولتی، مشاورها و متخصصان، افراد شخصی جمهوری قزاقستان شخصیت های حقوقی در تطابق با روند ایجاد شده بوسیله دولت جمهوری قزاقستان را دارند.

3.     فعالیت ارگان ذیصلاح می بایست بوسیله مقررات مصوب بوسیله دولت جمهوری قزاقستان اداره گردد.

ماده 13. انواع امتیازات سرمایه گذاری

در تطابق با این قانون و از طریق انعقاد یک قرارداد با ارگان ذیصلاح امتیازات سرمایه گذاری ذیل بایستی اعطاء گردد:

1)     امتیازات مالیاتی سرمایه گذاری

2)     مستثنی شدن از عوارض گمرکی

3)     کمکهای خاص دولت

ماده 14. مراحل اداری اعطای امتیازات سرمایه گذاری

1.     امتیازات سرمایه گذاری درچارچوب اولویت نوع فعالیت، طبق فهرستی که بوسیله دولت جمهوری قزاقستان در سطح تقسیم بندی زیر گروه های فعالیت تصویب شده اند اعطاء می گردد.

2.     دولت جمهوری قزاقستان می بایستی حداکثر حجم سرمایه گذاری و مدت زمان امتیاز مالیاتی سرمایه گذاری برای هرنوع اولویت فعالیت، که تحت آن ارگان ذیصلاح امتیازات سرمایه گذاری می بایست اعطاء کند تصویب نماید.

3.     در مواردی که حجم حداکثر سرمایه گذاری ایجاد شد تجاوز کند مدت زمان امتیازات مالیاتی سرمایه گذاری می بایستی بوسیله یک تصمیم مناسب توسط دولت جمهوری قزاقستان اتخاذ گردد.

4.     امتیازات سرمایه گذاری بوسیله انعقاد یک قرارداد با سرمایه گذار اعطاء می گردد. 

ماده 15. شرایط اعطای امتیازت سرمایه گذاری

امتیازات سرمایه گذاری می بایست اعطاء شوند مشمول موارد ذیل هستند:

1)     انطباق فعالیتهای پیشنهادی سرمایه گذاری با فهرست اولویت انواع فعالیت.

2)     انجام سرمایه گذاری در سرمایه ثابت یک شخصیت حقوقی جمهوری قزاقستان برای ایجاد تاسیسات جدید، توسعه و بازسازی تاسیسات موجود با بکارگیری تکنولوژی روز

3)     تحویل مدارک لازم همانگونه که در ماده 19 این قانون آمده است که شواهدی دال بر در دسترس بودن توانایی های مالی، فنی و سازمانی سرمایه گذار برای انجام پروژه سرمایه گذاری ارائه شود.

ماده 16. امتیازات مالیاتی سرمایه گذار

1-     امتیازات مالیاتی سرمایه گذاری برای یک دوره زمانی اعطاء می گردد که مدت آن با توجه به حجم سرمایه گذاری نسبت به سرمایه ثابت تصمیم گیری می گردد اما نباید از پنج سال بیشتر گردد.

2-     شروع تاریخ برای امتیازات مالیاتی سرمایه گذاری مطابق با قانون مالیاتی جمهوری قزاقستان بایستی از طریق قرارداد معین گردد.

3-     امتیازات مالیاتی سرمایه گذاری با توجه به فعالیتهای شخصیتهای حقوقی که واجد رژیم ویژه مالیاتی بعلاوه فعالیتهای تحت شرایط قراردادهای استفاده از معادن زیر خاک هستند اعطاء نمی گردد.

4-     امتیازات مالیاتی سرمایه گذاری در ارتباط با سرمایه ثابت که به شخصیت حقوقی در جمهوری قزاقستان در شکل کمک طبیعی دولت منقل شده است اعطاء نمی گردد.

ماده 17. معافیت از عوارض گمرکی

1-     معافیت از عوارض گمرکی ممکن است در ارتباط با قطعات و تجهیزات وارد شده جهت اجرای پروژه سرمایه گذاری در موارد مشروحه ذیل شامل گردد:

-       فقدان تجهیزات و قطعات مشابه مزبور در سرزمین چمهوری قزاقستان

-       مکفی نبودن تجهیزات و قطعات مشابه مزبور در سرزمین جمهوری قزاقستان بمنظور اجرای فعالتیهای مرتبط با پروژه سرمایه گذاری

-       عدم تطابق قطعات و تجهیزات مشابه مزبور در سرزمین جمهوری قزاقستان مورد نیاز مربوط به چنین پروژه ای

2-     معافیت از عوارض گمرکی برای دوره زمانی یک سال با امکان تمدید یک دوره اعطاء می گردد اما دوره زمانی از 5 سال محاسبه شده از زمان ثبت قرار داد نباید بیشتر باشد. تصمیم برای اعطای معافیت از عوارض گمرکی و تمدید دوره زمانی مزبور بایستی توسط ارگانهای ذیصلاح اتخاذ شود.

3-     اعلام تصمیم متخذه مطابق با پاراگراف 2 این ماده می بایست به ارگانهای دولتی ذیصلاح در امور گمرکی فرستاده شود.

 

ماده 18. کمکهای ویژه دولت

1-     کمکهای ویژه دولت مطابق با مراحل تعیین شده توسط قانون، می بایستی بوسیله دولت جمهوری قزاقستان با ارگان ذیصلاح با رضایت نهاد دولتی مربوطه در زمینه مدیریت اموال تحت مالکیت دولت و منابع زمین بصورت تملک زمین یا بعنوان اجاره زمین مطابق با قانون جمهوری قزاقستان اعطاء گردد.

تصویب کمک ویژه دولت می بایست متعاقب 15 روز کاری از زمان ارائه درخواست انجام می پذیرد.

2-     موارد زیر ممکن است بعنوان کمک ویژه دولت منتقل گردد: قطعات زمین، ساختمان، ساختمان نیمه تمام، تجهیزات و ماشین آلات، تجهیزات رایانه ای، ابزار اندازه گیری و تنظیم، وسائل حمل و نقل (باستثنای وسائل حمل و نقل مسافری) ابزارهای صنعتی

3-     ارزش کمکهای ویژه دولتی بایستی بر اساس قیمت بازار موارد مزبور و بایستی مطابق با مراحل کاری که بوسیله قانون جمهوری قزاقستان تعیین شده است انجام پذیرد.

4-     حداکثر ارزش کمک ویژه دولت نبایستی از 30 درصد حجم سرمایه گذاری به ثبت رسیده سرمایه ثابت شخصیت حقوقی از جمهوری قزاقستان تجاوز نماید.

در صورتیکه حجم کمک ویژه دولت از حداکثر میزان مزبور بیشتر شود یک شخصیت می بایست حق داشته باشد که اموال مورد درخواست پس از پرداخت مابه التفاوت بین ارزش مزبور و حداکثر حجم کمک ویژه دولتی، به او منتقل گردد.

ماده 19. مدارک مورد نیاز همراه با درخواست برای امتیازات سرمایه گذاری

          یک درخواست برای امتیازات سرمایه گذاری می بایست بوسیله ارگان ذیصلاح درصورت فراهم بودن اقلام زیر مورد قبول و به ثبت رسانده شود:

1)     تصویر گواهی ثبت دولتی یک شخصیت حقوقی تائید شده

2)     تصویر جدول آماری شخصیت حقوقی، تائید شده

3)     تصویر منشور شخصیت حقوقی تائید شده

4)     طرح تجاری پروژه سرمایه گذاری مطابق با شرایط همانگونه که بوسیله ارگان ذیصلاح تعیین شده است آماده شده است.

5)     مدارکی دال بر ارزش برآورد شده کارهای ساختمانی و هزینه برای خرید دارایی های ثابت مورد نیاز برای اجرای پروژه.

6)     مدارکی که مبالغ و ضمانتهای تامین مالی پروژه را نشان می دهد.

7)     مدارکی که حجم (ارزش) کمک ویژه دولت درخواست شده بوسیله سرمایه گذار و رضایت اولیه برای انتقال آن را تائید کند.

ماده 20. شرایط مورد توجه برای درخواست امتیازات سرمایه گذاری

یک درخواست برای امتیازات سرمایه گذاری برای بررسی به ارگان ذیصلاح می بایست ارائه گرددکه در مورد اعطای امتیازات سرمایه گذاری مطابق با شرایط تعیین شده بوسیله ماده 15 این قانون تصمیم گیری می کند و ارگان مزبور می بایست پاسخ کتبی به متقاضی را ظرف سی روز  کاری از تاریخ ثبت تقاضا ارسال نماید.

ماده 21. اجرای قرارداد

1.     ارگان ذیصلاح در طی 10 روز کاری از روز تصویب تصمیم مربوط به اعطای امتیازات سرمایه گذاری می بایست یک قرارداد با لحاظ داشتن شرایط قرارداد نمونه، برای امضاء آماده نماید.

2.     قرارداد می بایستی توسط ارگان ذیصلاح ظرف مدت 5 روز از زمان امضاء آن ثبت شود و از روز ثبت قدرت اجرایی پیدا خواهد کرد.

ماده 22. شرایط اختتام قرارداد

1.     تائید امتیازات سرمایه گذاری بایستی هنگام اتمام دوره زمانی قرار داد پایان یابد یا ممکن است قبل از اتمام چنین دوره زمانی مطابق با روند برقرار شده بوسیله این قانون به پایان برسد.

2.     قرار داد ممکن است قبل از موعد مقرر پایان یابد:

-       بوسیله توافق طرفین قرارداد

-       بصورت یک جانبه

3.     ارگان ذیصلاح می بایست حق یک جانبه اختتام قرارداد را بدنبال سه ماه از زمان ارسال اعلام کتبی اختتام به سرمایه گذار در موارد مشروحه زیر را داشته باشد:

1)     هنگامی که معرفی غلط یا اطلاعات جعلی که بوسیله متقاضی ارائه شده بود و برای تصمیم گیری موثر بوده باشد و مبنای اعطای امتیازت سرمایه گذاری بودند آشکار گردد.

2)     درصورت عدم موفقیت سرمایه گذار در انجام تعهدات خود درچارچوب قرارداد. در چنین مواردی سرمایه گذار مبلغ مالیاتها و عوارض گمرکی بدلیل امتیازات سرمایه گذاری اعطاء شده پرداخت نشده است را بایستی پرداخت کنند و برابر قرارداد جریمه هایی نیز برابر قوانین جمهوری قزاقستان در نظر گرفته شده است نیز باید پرداخت شوند.

4.     درر صورت اختتام زود هنگام قرارداد طبق ابتکار جانبه سرمایه گذار، مبلغ مالیاتها و عوارض گمرکی که بدلیل امتیازت سرمایه گذاری اعطاء شده پرداخت نشده است همراه با جریمه در نظر گرفته شده بوسیله قوانین جمهوری قزاقستان، توسط سرمایه گذار پرداخت گردد.

5.     چنانچه قرارداد بصورت توافق طرفین قبل از موعد اختتام یابد سرمایه گذار بایستی مبالغ مالیاتها و عوارض گمرکی که  بدلیل امتیازت سرمایه گذاری تحت شرایط قرارداد پرداخت نکرده است پرداخت نماید.

6.     چنانچه قرارداد قبل از موعد اختتام یابد سرمایه گذار یا بایستی اموال منتقل شده بعنوان کمک ویژه دولت یا ارزش اولیه اموال مزبور را به هنگام تاریخ واگذاری چنین اموالی مطابق با شرایط قرارداد عودت یا بازپرداخت نماید.

فصل چهارم. شرایط نهایی

ماده 23. ثبات قرارداد

امتیازات اعطاء شده بر اساس قراداد منعقد شده بوسیله ارگان دولتی ذیصلاح در سرمایه گذاری قبل از اجرایی شدن این قانون می بایست تا زمان پایان یافتن زمان تعیین شده در قرارداد، به قوت خود معتبر باقی می ماند.

ماده 24. لغو تعدادی مصوبات قانونی جمهوری قزاقستان

مصوبات قانونی ذیل جمهوری قزاقستان مشروحه در زیر می بایست لغو شده می باشند:

1)     قانون جمهوری قزاقستان مورخ 27 دسامبر 1994 «پیرامون سرمایه گذاری خارجی» (بولتن شورای عالی جمهوری قزاقستان، 1994 ، شماره 24-23 ، صفحه 280، 1995 شماره 20  صفحه 120 و بولتن جمهوری قزاقستان، 1996 و شماره 14، صفحه 274 ، 1994 و شماره 11 و صفحه 143 و شماره 14-13 و صفحه 2050 و 18-17 و صفحه 218 و 1998 و شماره و صفحه 50 و 1999 و شماره 21 و صفحه 786 و 2000 و شماره 10  و صفحه 244)

2)     زمان شورای عالی جمهوری قزاقستان مورخ 27 دسامبر 1994 «پیرامون مراحل تصویب قانون جمهوری قزاقستان "پیرامون سرمایه گذاری خارجی"»

3)     قانون جمهوری قزاقستان مورخ 28 فوریه 1997«پیرامون حمایت دولتی از سرمایه گذاری مستقیم» (بولتن پارلمان جمهوری قزاقستان و 1997 و شماره 4 و صفحه 50 و 1999 و شماره 21 و ص 786).

 

2-    عوارض گمرکی  و ضوابط فنی واردات کالا در قزاقستان

عوارض گمرکی :

عوارض گمرکی برای واردات در قزاقستان بستگی به نوع کالای وارداتی دارد. تنها در موارد بسیار محدود کالاها از عوارض گمرکی برای واردات معاف هستند. این موارد شامل معافیتهای وارداتی مطابق با قانون سرمایه گذاری و همچنین واردات مرتبط با فعالیتهای معدنی ، صنعتی که معافیتی برای طرفهای چنین قراردادهایی در نظر گرفته شده است می باشد . در حال حاضر حقوق گمرکی براساس کتاب تعرفه سالیانه چاپ گمرک قزاقستان ، بسته به نوع محصولات از حداقل صفر درصد تا 20 % در نوسان است ، لیکن برای برخی کالاهای خاص تا 80 %  نیز متغیر می باشد .

همچنین میزان مالیات بر ارزش افزوده ( V.A.T  ) معادل 12% اخذ می گردد. 

شایان ذکر است علاوه بر عوارض گمرکی فوق ، هزینه های اداری مرتبط با ترخیص گمرکی ، معادل  50 یورو  برای تکمیل صفحه اصلی اظهارنامه گمرکی و  معادل 20 یورو  برای هر صفحه اضافی اظهارنامه مذکور از واردکننده کالا اخذ می گردد. کلیه این امور میتواند توسط شرکتهای ترخیص کار صورت گیرد.

 

ضوابط فنی واردات کالا :

واردات کالا در قزاقستان از طریق 16 گمرک رسمی انجام میشود. برای کلیه کالاهای وارده به کشور قزاقستان           می بایست ظرف مدت 15 روز پس از رسیدن کالا به گمرکات قزاقستان اظهارنامه تنظیم شود. این کالاها ممکن است بصورت واردات قطعی ، واردات موقت و ترانزیت اظهار شوند.هرشخص حقیقی و یا حقوقی می تواند در بحث واردات فعالیت نماید. گواهی انطباق ( استاندارد ) برای ترخیص کالا مورد نیاز است . کمیته دولتی در قزاقستان بعنوان مسئول استاندارد لیست کالاهای مشمول استاندارد اجباری را تعیین می کند. فروش برخی از کالاها صرف نظر از اینکه این کالاها وارد کشور شوند ویا در قزاقستان تولید شوند ، بدون وجود گواهی استاندارد ممنوع است . ضمن اینکه ترخیص این کالاها به گواهی استاندارد صادره توسط کمیته استاندارد که شامل 13 الی 19  اداره استاندارد منطقه ای و 175 آزمایشگاه می باشد نیاز دارد.

چنانچه کالاهای وارداتی از کشورهای مشترک المنافع وارد قزاقستان شوند ، گواهی استاندارد آنها می بایست در خود آن کشورها صادر شود. همچنین گواهی استاندارد صادره مورد قبول کمیته استاندارد قابل پذیرفته شدن است. در حال حاضر گواهی استاندارد صادره توسط GAS DE FRANCE     فرانسه ،MERT CONTROL  مجارستان،            SGS )  SOCIETE GENERAL DE SURVEILLANCE  ( سوئیس ، موسسه استاندارد ترکیه  و  TUF REINLAND  HOLDING  در قزاقستان مورد قبول است .

البته فرمی موسوم به فرم درخواست ، اظهارنامه ( ADF )  می تواند توسط واردکنندگان کالا از کشورهای مشترک المنافع که فاقد گواهی استاندارد هستند نیز تکمیل شود. ضمناً واردکننده می تواند بدون گواهی استاندارد اقدام به ترخیص نموده و ظرف 10 روز اقدام به دریافت گواهی استاندارد نمایدو تا زمانیکه این گواهی را ارائه ننماید ، حق فروش کالا را ندارد . چنانچه واردکننده  فاقد گواهی استاندارد برای کالاهای وارداتی باشد ، کالا می بایست در انبار گمرک نگهداری شود که هزینه اش نیز با خود او می باشد تا زمانیکه واردکننده موفق به دریافت گواهی استاندارد شود.

البته این دوره نمی تواند از مدت 2 ماه تجاوز نماید. چنانچه کالاهای وارده در آزمایشگاه تست شود  و اثبات گردد که

با استاندارد لازم مطابقت ندارد و تشخیص داده شود که این امر ممکن است خطراتی را دربرداشته باشد ، در این صورت کمیسیونی تشکیل می گردد که می بایست یکی از 3 تصمیم ذیل را اتخاذ نماید :

1-     کالا فراوری مجدد شود.

2-     کالا معدوم شود.

3-     به کشور مبداء مرجوع گردد.                                                                                                         

البته در مورد تصمیم متخذه توسط این کمیسیون واردکننده می تواند درخواست تجدید نظر نماید. طی این مدت نیز کالا باید در انبار نگهداری و هزینه های آن توسط کمیسیون در 3 حالت ممکن است رخ دهد :

1-     اینکه نگهداری چنین کالایی در انبار به دلایل بهداشتی مخاطره آمیز تلقی شود.

2-     اینکه امکانات نگهداری وجود نداشته باشد.

3-     نگهداری آن در انبار موجب صدمه دیدن بیشتر آن شود.

هزینه آزمایشگاه مرتبط با گواهی استاندارد نیز بستگی به هزینه میزان تست مورد نیاز دارد.